طی ماه های اخیر، یکی مهمترین بحث ها درباره سیاست و دولت در ترکیه، موضوع تغییر نظام سیاسی در این کشور از پارلمانی به ریاستی بوده است؛ طرحی که بیش از همه از سوی اردوغان ترویج شده و برای رسیدن به آن تلاش می شود. با این حال، انتقادات نسبت به نیات واقعی اردوغان و حزبش از این تصمیم نیز رو به افزایش است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد مختلف طرح ریاستی کردن نظام سیاسی در ترکیه پرداخته و آن را از چندین جنبه مورد نقد قرار داده است. 

نویسنده این مطلب در ابتدا اشاره می کند که استدلال هایش در مخالفت با طرح مذکور، به معنای اعتقاد به ناکارآمدی نظام ریاستی نیست؛ زیرا چنین نظامی در کشورهای قاره آمریکا و نیز – به شکل نیمه ریاستی – در فرانسه برقرار بوده و به خوبی کار می کند. در حقیقت، انتقاد وی به طرحی است که توسط دولت عدالت و توسعه بدین منظور ارائه شده و نه اصل این نظام.

به عقیده این نویسنده، امکان برقرار کردن نظام ریاستی در ترکیه واقعاً وجود دارد؛ اما در صورتی که پس از مذاکرات فراوان، اجماعی میان سیاسیون در این کشور حاصل شود؛ دگرگونی های ساختاری ضروری اتفاق بیفتد و نهادهای کنترل و موازنه در کشور ایجاد گردد.

اما پیشنهادی که از سوی نمایندگان حزب عدالت و توسعه ارائه شده، ابتدا به ساکن طرح برقراری نظام ریاستی را در ترکیه مطرح می کند. پیش نویس این طرح بدون اینکه هیچ گونه مذاکره ای درباره آن صورت گرفته باشد، منتشر شده است. در حقیقت این پیشنهادیه بیش از آنکه تلاشی برای تحکیم دموکراسی در ترکیه باشد، یک برنامه کاری جدید برای رجب طیب اردوغان است.

علاوه بر این، با آنکه پیشنهاد مذکور ناظر بر ایجاد تغییرسی اساسی در نظام سیاسی است، حزب حاکم حتی به خود زحمت نداده بیانیه ای صادر کند تا با بیان اهداف خود، اقدام به اقناع افکار عمومی ترکیه کند.

روزنامه در ادامه با اشاره به اینکه تمایلات استبدادی و اقتدارطلباه اردوغان هر روز بیش از گذشته آشکار می شود، می نویسد این ادعا که نظام ریاستی تدوین شده برای اردوغان به تحکیم دموکراسی در ترکیه خواهد انجامید، به هیچ وجه قانع کننده نیست.

اما استدلال های نویسنده این روزنامه به همین جا خاتمه پیدا نمی کند و وی معتقد است حتی فارغ از بحث اردوغان، باز هم چنین نظامی برای ترکیه مناسب نیست. در این مطلب با اشاره به اینکه دو شرط مهم برای برقراری توازن میان نظام ریاستی و دموکراسی وجود دارد، می نویسد:

نخستین شرط، دگرگونی های ساختاری، از جمله تغییر قانون اساسی است. دولت فعلی وعده داده بود که قانون اساسی جدیدی را ارائه کند؛ اما تاکنون به وعده خود پایبند نبوده است. 

علاوه بر این، ارائه تعریفی جدید از مفهوم شهروندی که به طور عملی مسئله کردها را مورد توجه قرار دهد و همچنین اصلاحاتی که دربردارنده تمرکززدایی باشد، از جمله دیگر شرایط لازم است.

در صورتی که این گام ها برداشته نشود، مسائل بنیادین در ترکیه به قوت خود باقی خواهند بود. در حقیقت، با توجه به اینکه نظام ریاستی، روند تمرکزگرایی را که هم اکنون در ساختار اداری وجود دارد، تحکیم خواهد کرد، این خطر وجود دارد که اوضاع از آنچه هست، بدتر شود.

دموکراسی بدون ساز و کارهای کنترل و موازنه قابل دستیابی نیست. نهادهایی همچون سنا، به مثابه ساز و کارهای کنترل در این نظام عمل می کنند. این نهادها از موارد مشابه خود در نظام پارلمانی بسیار قدرتمندتر هستند. با این حال، پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در این رابطه بسیار مبهم است.

علاوه بر این، پیشنهاداتی از قبیل حذف ضرورت انتصاب وزرا از طریق اعضای مجلس و کاهش کنترل پارلمان بر بودجه، یادآور آلمان دوران «بیسمارک» و کابینه های تکنوکرات دولت های نظامی است. 

در چنین شرایطی باید با نظام ریاستی به مخالفت پرداخت.

تنها در صورت شکل گیری اراده ای که نه فقط قوه مجریه، بلکه کل نظام را هدف نوسازی قرار دهد، انتخاب اردوغان به عنوان رئیس جمهور پذیرفتنی خواهد بود.